سپهرغرب، گروه خبر – طاهره ترابی‌مهوش: طی سال‌های اخیر پیشرفت دانش پزشکی در کشور، نیازهای روزافزونی را در بازار تجهیزات پزشکی به‌وجود آورد؛ بنابر‌این برای تأمین نیاز بازار در جهت تجهیز مراکز درمانی و آزمایشگاهی، فرصت‌های مناسبی به‌منظور سرمایه‌گذاری در عرصه تولید این تجهیزات در کشور فراهم آمده است. بررسی‌ وضعیت بازار این محصولات حاکی از آن است که در‌ حال‌ حاضر تنها تعداد معدودی تولید‌کننده تجهیزات آزمایشگاهی در کشور فعالیت می‌کنند و این حجم کم تولیدات پاسخگوی نیاز بازار نیست؛ به‌گونه‌ای که با اعمال تحریم‌های جدید از سوی معاندین نظام متأسفانه در تأمین برخی از تجهیزات آزمایشگاهی شاهد وابستگی کشور به واردات محصول هستیم، به‌طوری‌ که این روزها از گوشه و کنار کشور خبرهای مبنی بر کمبود برخی از تجهیزات ازجمله کیت‌های آزمایشگاهی به گوش می‌رسد که در 13 آذرماه علی صادقی‌تبار، دبیر اجرایی کنگره خدمات آزمایشگاهی کشور نیز بر کمبود این تجهیزات صحه گذاشت و گفت: تأخیر در پرداخت ارز دولتی آزمایشگاه‌ها را با مشکل تأمین کیت مواجه می‌کند که متأسفانه این استان و فضای آزمایشگاهی همدان نیز از امر مذکور مستثنا نیست؛ به‌طوری ‌که به اذعان برخی از شهروندان این روزها بیمارستان‌های دولتی همدان از پذیرش نسخه‌های پیچیده‌شده خارج از فضای بیمارستانی معذور بوده و تنها انجام آزمایش را منوط به بستری بودن در فضای بیمارستان دولتی و یا نگاشتن نسخه انجام آزمایش توسط پزشک بیمارستان کرده‌اند. این در حالی است که برخی‌ها به لحاظ بار مالی انجام آزمایش توسط بخش خصوصی، از ادامه روند پیگیری بیماری خود منصرف می‌شوند… پس با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تا با ابراهیم جلیلی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان گفتگویی را ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه خوشبختانه طی بررسی‌هایی که داشتیم در فضاهای بیمارستانی کمبود کیت آزمایشگاهی نداریم، گفت: به دلیل مشکلات ارزی شرکت‌های فروشنده کیت آزمایشگاهی به دنبال فروش نقدی این تجهیزات هستند، چراکه شرکت‌های مذکور نیز با توجه شرایط موجود در فضای اقتصادی و تحریم‌ها، این تجهیزات را به‌صورت نقدی خریداری می‌کنند.

ابراهیم جلیلی ضمن اشاره به این مسئله که متأسفانه اغلب کیت‌های مورد استفاده در آزمایشگاه‌ها وارداتی است و با تأکید بر اینکه خدمات بیمارستانی به بیماران مراجعه‌کننده و افراد بستری به‌صورت مستمر و بدون وقفه ارائه می‌شود، تصریح کرد: درخصوص نسخه‌هایی که بیرون از فضای بیمارستان برای انجام آزمایش نوشته می‌شود، باید بگویم این نسخه‌ها می‌بایست در فضای خارج از بیمارستان و توسط آزمایشگاه‌های بخش خصوصی انجام شود.

وی با بیان اینکه آزمایشگاه‌ها و حتی داروخانه بیمارستان‌ها موظف به تأمین نیاز فضای بیمارستان‌ها هستند بنابراین درخصوص ارجاع نسخه‌های بیرون از فضای بیمارستانی وظیفه‌ای برای آن‌ها تعریف نشده است، خاطرنشان کرد: اگر بیمارستان بخواهد کلیه خدمات آزمایشگاهی و داروخانه‌ای سطح شهر را بپذیرد، باید تمام توان و منابع خود را صرف این مسئله کند؛ حال آنکه در سطح شهر آزمایشگاه‌هایی وجود دارند که بیماران با بضاعت مالی بهتر می‌توانند به این مراکز مراجعه کنند.

جلیلی با اشاره به اینکه افراد با بضاعت پایین‌تر نیز می‌توانند با مراجعه به اورژانس بیمارستان‌ها و دریافت نسخه آزمایش از پزشک بیمارستان آزمایش‌های خود را در محیط بیمارستان انجام دهند، خاطرنشان کرد: بازهم تأکید می‌کنم مشکل کمبود کیت نداریم، بلکه بیشتر به دنبال مدیریت هزینه‌های بیمارستانی هستیم؛ چراکه هزینه‌های بیمارستانی بالاست.

وی با اشاره به اینکه اخیراً آزمایش‌هایی با عنوان چکاپ نیز مد شده که در موارد بسیاری به نظر غیر ضروری است زیرا انجام این آزمایش‌ها با توجه به سن و دیگر مؤلفه‌ها متفاوت است، عنوان کرد: این روزها متأسفانه افراد بدون درنظر گرفتن مؤلفه‌های مذکور از پزشک معالج می‌خواهند که برایشان نسخه چکاپ کامل بنویسد.

این مقام مسئول ادامه داد: متأسفانه این روزها بخش اعظمی از مراجعات به بیمارستان‌ها در این فضا بوده که هم شلوغی را به دنبال دارد و هم تحمیل هزینه به سیستم است.

جلیلی با بیان اینکه باید منابع موجود را مدیریت کرد، گفت: با توجه به تأخیر یک‌ساله پرداخت‌ها توسط سازمان‌های بیمه‌گر به بیمارستان‌ها و درعین‌حال فروش نقدی شرکت‌های فروشنده تجهیزات به بیمارستان‌ها و همچنین محدودیت منابع برای پرداخت نقدی به این شرکت‌ها از سوی بیمارستان‌ها، باید بتوانیم برای تأمین نیاز بیمارستان فضا را مدیریت کنیم.

وی با اشاره به اینکه ارائه خدمات در بیمارستان‌ها در مرحله نخست برای بیماران اورژانسی است، اذعان کرد: در حال حاضر 85 درصد از مراجعین به بیمارستان‌ها می‌توانند خدمات مورد نیاز خود را در بیرون از فضای بیمارستان و توسط بخش خصوصی دریافت کنند.

مع‌الوصف، به نظر می‌رسد متأسفانه بیمه‌ها منابع مالی کافی را برای حمایت از طرح تحول سلامت تأمین نکرده‌اند و نتوانسته‌اند پول بیمارستان‌ها را به‌موقع بپردازند؛ دولت هم به‌موقع کمک نکرده و به همین علت در اغلب بیمارستان‌ها همان‌طور که گفته شد، یک سال می‌شود که بدهی بیمه‌ها پرداخت نشده است.

از طرفی مشکل بدهی بیمه‌ها به‌قدری جدی شده که برخی داروخانه‌های بیمارستان‌ها نیز درخواست‌های مراکزدرمانی را برای دارو و تجهیزات پزشکی رد می‌کنند؛ بنابراین علت مسئله این است که وقتی داروخانه پول شرکت‌های پخش دارو و تجهیزات را پرداخت نکند، شرکت پخش هم دیگر به داروخانه دارو و تجهیزات نمی‌دهد و این مسئله رفته‌رفته به کلاف سردرگمی تبدیل شده و مشکلات جدی به‌وجود می‌آورد. دولت باید هرچه سریع‌تر با تأمین منابع مالی از پیشرفت این مشکل جلوگیری کند، از طرفی ذکر این نکته ضروری است که سازمان‌های بیمه‌گر فعال در بخش خصوصی نیز باید به تعهداتی که در قبال بیمارستان‌ها پذیرفته‌اند (در راستای تأمین سلامت) جامه عمل بپوشانند و در غیر این صورت ضروری است که با توجه به مشکل‌ساز شدن عدم پرداخت‌ها در روند ارائه خدمات بیمارستانی، برخورد جدی با متخلفان در دستور کار قرار بگیرد.